عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة يوم الخميس 24 يناير 2019 بمقرها لقاء تواصليا خصص لشرح الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة المتضمن في المادتين 145 و 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب ، والتي كانت الشرارة التي أدت الى احتجاج التجار والمهنيين ودخولهم في إضراب إنذاري يومي 15 و 16 يناير الجاري كرد فعل على ما اعتبروه إجراءات مجحفة في حقهم . وقد قام بتنشيط محاور هذا اللقاء ، الذي ترأسه السيد رئيس الغرفة بحضور أعضاء المكتب والجمعيات المهنية الممثلة للتجار على مستوى جهة سوس ماسة، السيد المدير الجهوي للضرائب والسيد المدير الجهوي للجمارك والضرائب الغير المباشرة والسادة معاونيهم من أطر المديريتين . تناول السيد المدير الجهوي للضرائب في عرضه بالدرس والتحليل كل النقط المتعلقة بالفوترة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة ، مذكرا بالقرارات التي خرج بها الإجتماع المنعقد يوم الأربعاء 16 يناير 2019 برئاسة السيد وزير الصناعة والتجارة والذي حضره كل من السيدين المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والسيد مدير تنسيق الشؤون الإقتصادية بوزارة الداخلية والنقابات الثلاثة الاكثر تمثيلية ، تتعلق بتعليق تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة وتبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية عند إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة به بالاضافة الى اعتماد " البون" كوثيقة لاثبات حيازة السلع المنقولة امام مراقبي الجمارك والضرائب ، وبأن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم، وأن التجار الصغار الذين يخضعون للنظام الجزافي غير معنيين أصلا بهذا النظام الجديد.
وركزت تدخلات ممثلي التجار والمهنيين على صعوبة تطبيق النظام الجديد للفوترة الإلكترونية على قطاع غير مهيكل وغير منظم وغالبا ما تتم المعاملات فيه وفق الأعراف التجارية ، ويعيش على وقع عدد من الإشكالات الظرفية والبنيوية والتي طالبوا بمعالجتها وفق مقاربة شمولية . كما عبروا عن أسفهم من عدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم قطاع التجارة ونددوا باستعمال لغة التهديد وحجز السلع والبضائع ومصادرتها من طرف المصالح الجمركية وطالبوا بالإلغاء الفوري للبنود الجديدة المتعلقة بالفوترة الالكترونية والإجراءات الأخرى المصاحبة لها .
وخلص المجتمعون الى ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة اللقاءات التواصلية والتأطيرية من أجل رفع كل اللبس الذي يمكن أن يؤثر على السير العادي لنشاط فئة إجتماعية مواطنة ومساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني