يوم الأربعاء 10 مارس 2021، شارك السيد كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الى جانب السيد والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، و السيد رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، و السيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار مروان عبد العاطي، في استقبال السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وتأتي زيارة السيد الوزير لمدينة أكادير للاطلاع على تقدم تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي لجهة سوس ماسة ، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس.
حيث أن أغلب المشاريع المبرمجة توجد في الأطوار النهائية من الإنجاز، أو أنها على وشك الشروع في الاشتغال.
فبفضل الدينامية التي أطلقها الملك، والتي أعطت نتائج جد مهمة، فإن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب استأنفوا استثماراتهم في جهة سوس ماسة، على اعتبار أنها وجهة استثمارية مهمة وأساسية.
وتعتبر جهة سوس ماسة، أول جهة على الصعيد الوطني استفادت من تنزيل الاستراتيجية الصناعية الهادفة إلى خلق قطب اقتصادي قادر على خلق مناصب للشغل، وتثمين الثروات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وذلك من أجل ضمان نمو شامل ومندمج.
ويروم تنزيل مخطط التسريع الصناعي الجهوي لسوس ماسة خلق 24 ألف منصب شغل جديد، موزعة على 8 قطاعات، منها ثلاث قطاعات معروفة بكونها تخلق النمو ( أوراش صناعة السفن، والصناعات الغذائية، والصناعة الكيميائية). أما القطاعات الخمس الأخرى فهي تصنف من ضمن الأنشطة الناهضة ( صناعة السيارات، والجلد، ومعدات البناء، والبلاستيك، وترحيل الخدمات).
ويجري تنزيل مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة وفق خطة تقضي بتقوية القطاعات الصناعية المتواجدة، مع العمل في الوقت نفسه على خلق وتطوير أنشطة جديدة تراعي ضوابط الحفاظ على المحيط البيئي، إلى جانب مراعاة ما عرف عن المنطقة كوجهة سياحية.
ومن أجل الدفع بهذه الرؤية الطموحة نحو الأمام، فقد تم تبني مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، همت خلق بنيات مواتية لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وشملت على الخصوص، إنشاء منطقة للتسريع الصناعي، وتمديد قطب تثمين المنتجات الزراعية “أكروبول”، وقطب تثمين منتجات الصيد البحري “أليوبول”، إلى جانب خلق وتطوير منطقة صناعية مندمجة.
وفي هذا السياق أيضا، تم إنشاء “مدينة الابتكار” الموجهة لإكساب جهة سوس ماسة وحدة متخصصة في استقبال وتسهل عملية مواكبة الشباب من حاملي المشاريع المبتكرة. إلى جانب إنشاء مشروع “تيكنوبارك” المتخصص في احتضان ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال